قدما مبحث عكس را در كتاب قياس ذكر كرده‌اند ، زيرا عكس مستوى ، چنان‌كه پس از اين معلوم خواهد شد ، از مقدمات بيان بعضى قياس‌هاست . اما متأخران اين بحث را در اين باب آورده‌اند ، زيرا اين بحث به قضاياى مفرده تعلق دارد . ايشان بحث را از عكس مستوى آغاز مىكنند . از ميان محصورات ابتدا سالبهء كلى را مطرح مىكنند ، زيرا در ميان كليات ، بقاى كميت به حال خود فقط در سالبه است و انعكاس سالبهء كلى نيز واضح‌تر از محصورات ديگر است . سالبهء كلى در بعضى جهات داراى عكس بوده عكسش هم سالبهء كلى است ، اما در بعضى ديگر منعكس نمىشود ، يعنى با قطع نظر از ماده و فقط به حسب صورت عكس واجب الصدق ندارد ، اگرچه در برخى موارد صادق است . ضابطهء داشتن عكس يا نداشتن آن اين است كه در هر صورتى كه سلب محمول از همهء اشخاص موضوع به حسب ذات يا وصف دائمى باشد ، آن قضيه منعكس مىگردد و هرچه كه سلب محمول از همهء اشخاص يا بعضى از آن‌ها دائمى نباشد ، منعكس نمىشود و اين‌دو ادعاست . بيان ادعاى اول اين است كه دوام سلب چيزى از چيزى ، مثلا از ج ، چنين اقتضا مىكند كه اجتماع آن‌دو كاذب باشد ، يعنى در هيچ حالى هر دوى آن‌ها باهم بر ذاتى مقول نباشند . زيرا اگر در يك حال چيزى را هم « ب » و هم « ج » بگويند ، بنابراين چيزى كه آن را « ب » گفته‌اند ، در همان حال « ج » نيز گفته‌اند و اين با دوام سلب ب از ج تناقض دارد . ازاين‌رو اگر دوام سلب محمول به حسب ذات موضوع باشد ، هرگز آن موضوع به حسب ذات نمىتواند مقول بر محمول باشد و بنابراين هردو به حسب ذات متباين‌اند و از همديگر سلب مىشوند ، مانند ضاحك و صهال يا زنگى و ابيض . اگر دوام سلب محمول به حسب وصف موضوع يا وصف محمول باشد ، ممكن است كه ذات هر دو يكى باشد ، اما اجتماع آن‌دو وصف كاذب خواهد بود ، مانند متحرك و ساكن . بنابراين سلب يكى از ديگرى مشروط به وصف است . بيان ادعاى دوم بدين‌گونه است كه عدم دوام ( لا دوام ) سلب مقتضى انعكاس سلب نيست . زيرا اگر فرضا « ب » خاصهء مفارق براى « ج » باشد ، مانند كاتب براى انسان يا متحرك براى جسم ، سلب ب از ج به صورت سلب لا دوام جايز بوده سلب موضوع از آن